خطر افزایش خطا‌های دارویی در پی صدور مجوز فروش اینترنتی دارو
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۹۱۵۵
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی گفت: یکی از نگرانی‌های جدی در خصوص فروش دارو در بستر پلتفرم‌ها، افزایش خطا‌های دارویی و به خطر افتادن ایمنی بیمار، ارائه داروی قاچاق، تاریخ مصرف گذشته، تقلبی یا ارائه برخی دارو‌های با کاربرد سقط جنین، سوء مصرف و سایر موارد پرخطر است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مهری حجت‌دوست با تاکید بر اینکه بیشترین سهم خطا‌های درمانی مربوط به خطا‌های دارویی است افزود: با نگرش ارتقای ایمنی بیمار و کاهش خطا‌های دارویی، اضافه شدن واسط به عنوان پلتفرم فروش آنلاین دارو پیش از طراحی دقیق سازوکار‌های قانونی و نظارتی، ایمنی بیمار را به مخاطره می‌اندازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نماینده‌ای از سازمان نظام پزشکی در جلسات تصمیم‌سازی مربوط به رسمیت شناختن پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو که اخیرا هیات مقررات‌زدایی بهبود محیط کسب و کار مجوز آن را صادر کرده، حضور داشته است؟ و موضع سازمان نظام پزشکی درباره این مصوبه چیست؟ گفت: سازمان نظام پزشکی از تیرماه در جریان این موضوع قرار گرفت. در واقع جلسه‌ای در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با موضوع «چالش کسب و کارهای مجازی و سکوهای واسط حوزه سلامت» برگزار شد که نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در این جلسه حضور داشتند.
وی در ادامه اظهار داشت: موضوع جلسه در نهاد ریاست جمهوری بررسی چالش‌ها تحت عنوان «چالش کسب و کارهای مجازی و سکوهای واسط حوزه سلامت» بود که ما نظرات‌مان را ارائه دادیم، اما بعد از تنظیم صورتجلسه متوجه شدیم که در صورتجلسه بندی در رابطه با «عرضه دارو توسط پلتفرم‌ها» آورده شده است؛ بنابراین در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، نامه‌ای را در جهت تبیین نگرانی خود در خصوص توزیع و عرضه دارو توسط پلتفرم‌ها به مبادی ذی ربط ارسال کردیم.
وی در خصوص موضع سازمان نظام پزشکی در خصوص مصوبه هیات مقررات‌زدایی بهبود محیط کسب و کار در رابطه با صدور مجوز پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو عنوان کرد: در ابتدا باید به این نکته توجه داشت که هیات مقررات‌زدایی بر این موضوع تاکید داشته است که پلتفرم‌های مجوزدار جهت ارائه دارو نیاز به اخذ مجوز جدیدی ندارند. این نکته به معنای قانونی بودن ارائه دارو در بستر پلتفرم‌های آنلاین نیست و همچنان که در ادامه تاکید شده سازمان غذا و دارو مکلف است دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها را تدوین کند؛ لذا این احتمال وجود دارد که سازمان غذا و دارو با توجه به سایر قوانین کشور از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و قانون تجارت الکترونیکی و سایر قوانین و دستورالعمل‌ها به شکل کلی ارائه دارو توسط داروخانه به پلتفرم‌های آنلاین را ممنوع کند.
وی گفت: نکته نظر و نگرانی اساسی ما در سازمان نظام پزشکی از منظر ارتقاء سطح سلامت جامعه است؛ هر چند که موضوع اعتراض‌های انجمن‌های داروسازی ایران بر حق است، اما موضوع ما از نظر «ایمنی بیمار» است. طبق سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی سال ۱۳۹۳ در بند ۲-۸ افزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های سلامت، در اولویت قرار گرفته است.
به گفته حجت‌دوست؛ نقشه راه مسئولان حوزه سلامت در سیاست‌گذاری‌ها باید سیاست‌های کلی ابلاغی باشد که در آن به تضمین و ارتقای ایمنی بیمار تاکید شده است. این در حالی است که وزارت بهداشت از سال ۱۳۹۳ و پس از ابلاغ این سیاست‌ها، استاندارد‌های ایمنی بیمار را تدوین و پیاده‌سازی کرد؛ بطوریکه این امر جزو الزمات اعتبار بخشی مراکز مراقبت سلامت محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه طبق آمار‌های بین المللی و ملی خطا‌های دارویی بیشترین سهم خطا‌های درمانی را دارند، عنوان کرد: آمار‌های جهانی و پژوهش‌های مبتنی بر شواهد نشان می‌دهد، در تمامی مراکز مراقبت سلامت احتمال وقوع خطا‌های درمانی وجود دارد که گا‌ها منجر به آسیب‌های جدی و عوارض جبران ناپذیر در بیماران می‌شود و طبق آمار‌های منتشره در سطح بین‌المللی و ملی خطا‌های دارویی بیشترین سهم خطا‌های درمانی را دارند؛ برای همین است که سازمان بهداشت جهانی در ارائه راه‌حل‌های ایمنی بیمار، فرایند دارودهی ایمن را تعریف کرده است؛ یعنی استاندارد‌های ایمنی باید از ابتدای زنجیره که تولید دارو است تا انتهای زنجیره یعنی مصرف دارو توسط بیمار لحاظ شود.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه صدور مجوز پلتفرم‌های آنلاین فروش دارو در واقع به نوعی حذف مسئول فنی داروخانه است، گفت: طبق قانون وزارت بهداشت مسئول فنی دارویی باید در داروخانه بطور مستمر حضور داشته باشد. با توجه به اینکه بیشترین خطا‌های دارویی دادن داروی اشتباه به بیمار است، بنابراین مهم‌ترین وظیفه مسئول فنی داروخانه، تحویل داروی درست به بیمار درست است. یعنی مسئول فنی صحت داروی نسخه شده و تاریخ انقضای دارو را کنترل می‌کند. علاوه بر این مسئول فنی تلفیق دارویی را بررسی می‌کند تا داروی نسخه شده با دارو‌های دیگر و غذای مصرفی بیمار تداخل نداشته باشد. از طرفی نحوه دقیق آموزش مصرف دارو باید چهره به چهره به بیمار یا همراه بیمار اتفاق افتد. همچنین داروساز شرایط نگهداری و علائم و عوارض دارو را به بیمار آموزش می‌دهد؛ لذا حذف وظایف مسئول فنی دارویی در عرضه دارو توسط پلتفرم‌ها خطر افزایش خطا‌های دارویی را به دنبال خواهد داشت.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، وی اظهار داشت: در آخرین مصوبه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، سازمان غذا و دارو مکلف شده است دستور العمل نحوه فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو را تدوین کند و طبق مذاکراتی که با رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی داشتیم درخواست کردیم که تمامی استاندارد‌های دارودهی ایمن در تدوین دستورالعمل مد نظر قرار گیرد و البته لازم به تذکر است که طبق قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، این سازمان باید در تدوین آیین نامه‌های مرتبط با امور پزشکی اظهارنظر مشورتی ارائه کند.
حجت‌دوست در پاسخ به این سوال که آیا نباید دغدغه فعلی مسئولان متوجه تامین دارو باشد تا اینکه دارو را درب منزل تحویل بیماران بدهند؟ گفت: دقیقا همینطور است.
وی همچنین با بیان اینکه داروخانه‌ها هزینه‌های زیادی را بابت بکارگیری مسئول فنی پرداخت می‌کنند، گفت: ارتقاء سلامت مردم برای ما مهم‌تر از کسب و کار و درآمدزایی است. بنا به دلایل فوق الذکر مخالفت سازمان نظام پزشکی با عرضه دارو در بستر پلتفرم‌های فروش انلاین دارو تا «بررسی کامل ابعاد و زوایای موضوع»، «تدوین دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی دقیق و کارا» و نهایتا «اصلاح سایر قوانین مرتبط» ادامه داشته و امیدواریم همگی در جهت ارتقای سلامت جامعه گام برداریم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دارو پژوهش نانو دارو سازمان نظام پزشکی فروش آنلاین دارو بهبود محیط کسب پلتفرم های فروش خطا های دارویی خطا های درمانی مقررات زدایی ایمنی بیمار ارائه دارو دارو توسط مسئول فنی عرضه دارو کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۹۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری صلاحیت علمی دارند/ چرا سازمان ثبت اسناد و املاک بهانه‌تراشی می‌کند؟
درحالی با گذشت بیش از یک‌سال از آزمون سردفتری، مسؤولان ذی‌ربط وضعیت نهایی پذیرفته‌شدگان را به مصاحبه علمی مشروط می‌کنند که طبق قانون صلاحیت علمی پذیرفته شدگان با آزمون تائید می‌شود و نیازی به مصاحبه نیست.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال 1401 و بعد از یک وقفه 4 ساله آزمون سردفتری برگزار شد. پیش از این سازمان اسناد و املاک کشور که با ایجاد محدودیت در صدور مجوز و پذیرش سردفتران، انحصار را در این عرصه رقم زده بود، با تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار ملزم به برگزاری آزمون سالانه و شکستن انحصار شد.
طبق قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام کند. داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز آزمون را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند.
بنابراین، آنچه در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مشخصا به آن اشاره شده، تنها انجام آزمون کتبی و برگزاری آن در هر سال است. یعنی آزمایش شرکت کننده از طریق آزمون کتبی با در نظر گرفتن درصد نمرات اعلام شده و در نهایت تایید صلاحیت عمومی آن مد نظر بوده و شرط دیگری لحاظ نشده است.
اما به نظر می‌رسد قرار نیست انحصار موجود در صدور مجوز سردفتری به راحتی شکسته شود، چرا که بعد از برگزاری آزمون، سازمان ثبت اسناد کشور با انتشار آئین‌نامه‌ای به بهانه عدم صلاحیت علمی پذیرفته‌شدگان، شرط مصاحبه را برای صدور مجوز سردفتری اضافه کرد. این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که پذیرفته‌شدگان از صلاحیت لازم برخوردارند.
سازمان ثبت به قانون تمکین کند
حامد دهقان، خبرنگار حقوقی و کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه بحث انحصار مجوز سردفتری سال‌هاست که مطرح است، در این باره گفت: «ما از سازمان سنجش آموزش کشور داده‌های آزمون سردفتری را استعلام کردیم، برابر جوابیه ارسالی بالاترین تراز آزمون 10 هزار بوده است که نشان می‌دهد سوالات آزمون سردفتری از سطح بالایی برخوردار بوده یا استاندارد نبوده است و نمره اکثریت قبول شدگان بین تراز 7 تا 9 بوده است که نشان می‌دهد کسانی که قبول شدند از حداقل های لازم جهت ورود به شغل سردفتری برخوردار هستند و ادعای برخی از مسؤولان کانون سردفتران که می‌گویند کسانی که قبول شدند صلاحیت ندارند مورد تردید است.»
دهقان افزود: «حدنصاب مقرر در قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار برای جذب سردفتر استاندارد است و در زمان تصویب در مجلس بصورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به داده‌های آزمون سردفتری، پذیرفته‌شدگان حداقل‌های لازم برای اخذ حکم سردفتری را دارند.»
دهقان در ادامه افزود: «برابر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی عدم اتصال سازمان ثبت اسناد و املاک به درگاه ملی مجوزها جرم انگاری شده است و اگر بدون دلیل از صدور مجوز الکترونیکی خودداری شود، مجازات حبس دارد (شورای نگهبان تأئید کرده و در انتظار ابلاغ هستیم). باتوجه به اینکه مجلس شورای اسلامی هم مصوب کرده است که صدور مجوز سردفتری باید در درگاه ملی جوزها انجام شود و اخیرا هم رئیس محترم قوۀ قضائیه سند تحول و تعالی قوه قضاییه را هم ابلاغ کردند، سازمان ثبت اسناد باید به درگاه ملی مجوزها متصل شود و صدور مجوز سردفتری هم باید الکترونیکی شود تا مجوز سردفتری شفاف شود.»
کارشناس حقوقی در پاسخ به این سؤال که چه کسی باید پاسخگوی پذیرفته‌شدگان معترض باشد؟ گفت: «قاعدتاً سازمان ثبت اسناد باید پاسخگو باشد. باتوجه به اینکه ما در روزهای پایانی مجلس یازدهم هستیم و سال گذشته نمایندگان درگیر انتخابات و لایحه بودجه و برنامه هفتم بودند و موضوع سردفتری به فراموشی سپرده شد که بعد از ابلاغ قانون طرح تامین مالی و زیرساخت موضوع تاخیر در صدور مجوز سردفتری پیگیر خواهد شد و از طریق مراجع قانونی پیگیری می‌کنیم.»
دهقان درباره ادعای دیگر کانون سردفتران مبنی بر درآمد نداشتن، گفت: «اگر واقعاً کانون سردفتران مدعی است که سردفتران درآمد ندارند، اشکالی ندارد صورت‌های مالی‌شان را منتشر کنند. باتوجه به اینکه کانون سردفتران تکلیف دارد داده‌های ترازهای مالی را هرساله در پایگاه اطلاع‌رسانی در اختیار عموم قرار بدهد گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم که این اتفاق نمی‌افتد، و علیرغم اینکه چند دفعه مکاتبه کردیم تاکنون صورت های مالی را منتشر نکردند که این اقدام غیرقانونی را از مراجع نظارتی پیگیری کرده‌ایم.»
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت